محاکمۀ مرتکبان نقض حق بر سلامت در دادگاه افکار عمومیِ مونسانتو

  حق بر سلامت از مصادیق حقوق بنیادین بشر به‌شمار می‌رود. بزه‌دیدگان نقض این حق، در فرضی که مرتکب از اشخاص حقوقی نوعاً غیرپاسخگو و مصون از تعقیب در محاکم داخلی و بین‌المللی باشد، تلاش می‌کنند تا از طریق محاکمۀ نمادین در دادگاه جامعوی، دیگر شهروندان را از ابعاد بزه‌دیدگی خود مطلع کنند و از طریق آگاه‌سازی، در پیشگیری از بزه‌دیدگی مؤثر واقع شوند. از این‌رو یکی از دلایل وجودی این محاکم، گسترش روزافزون مخاطرات علیه بشریت، محیط زیست و سلامت انسان‌هاست که به‌دلیل دشواری مقابله با چنین مخاطرات گسترده‌ای، محاکمی با بُعد جهانی و به‌شکل نمادین، به حساس‌سازی افکار عمومی و کنشگران سیاسی اقدام می‌کنند. ایدۀ تشکیل دادگاه نمادین افکار عمومی برای مقابله با آثار سوء جنایات جنگی، نخستین بار در حدود پنجاه سال پیش، از سوی فلاسفه مطرح شد و طی سالیان متمادی چنان توسعه و تکامل یافت که در نهایت در خدمت اهداف سلامت عمومی نیز قرار گرفت. مقالة حاضر با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای سعی در تبیین مخاطرات انسانی مرتبط با تولیدات یک شرکت چندملیتی دارد. بر اساس یافته‌های تحقیق، در تازه‌ترین رویداد، نمونه‌ای از تهدید حق بر سلامت ابتدا در قالب یک دادگاه نمادین بررسی شد و متعاقباً به محکومیت واقعی عامل زیانبار در دادگاه کالیفرنیا انجامید. در ایران نیز تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی ممنوع است و برای آن، حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی به‌عنوان مجازات پیش‌بینی شده است. از جمله محورهای ارتباط میان دانش مخاطرات با جهت‌گیری این مقاله را می‌توان در مخاطره‌شناسی مبتنی بر رفتار مشاهده کرد. از جمله سؤال‌های اساسی در این حوزه این است که برای کاهش مخاطرات محیطی چه باید کرد؟ یکی از ابزارهای کارامد به یاری طلبیدن افکار عمومی برای حساس‌سازی به سطح مخاطرات است؛ توسل به کارکردهای گستردۀ دادگاه‌های افکار عمومی می‌تواند جهت‌گیری نوینی بر کاربست دانش مخاطرات و شناساندن مخاطرات محیطی و مخاطرات زیستی به مردم، کنشگران سیاسی و تصمیم گیران تلقی شود و در راستای تحقق اهداف مهم حمایتی خود و تضمین زندگی بدون مخاطرۀ انسان‌ها و محیط همچون ابزار حقوقیِ اثربخش عمل کند. ملاحظۀ سابقۀ تاریخی و سیر تطور ایدۀ دادگاه افکار عمومی به‌خوبی نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت این‌گونه محاکم می‌تواند ابزاری کارامد و مؤثر در حفظ و تضمین سلامت برای همگان باشد.